به دلیل هزینه های بالای سرور های یارگمنام مجبور به قرار دادن تبلیغات همسان هستیم , لذا در صورت مشاهده تبلیغات غیر موضوع یارگمنام بدانید از روی جبر و مشکلات مالی می باشد . با تشکر مدیریت یارگمنام

عملیات مکه

انیمیشن عملیات مکه

بازدید : 3934 نفر ؛ دیدگاه : 3 دیدگاه
asabani-iran

ایران ، عصبانی ترین کشور دنیا ؟ ؟ ؟

بازدید : 1431 نفر ؛ دیدگاه : بدون دیدگاه

بی حجابی مجازی

بازدید : 1026 نفر ؛ دیدگاه : بدون دیدگاه
رسانه یارگمنام</div>
  • شما در یارگمنام  

  •  
  • شرایط و مراحل گزینش رهبری 
  • هستید
  • شرایط و مراحل گزینش رهبری

    چگونگی گزینش رهبر براساس قانون اساسی انجام می گیرد. تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان است و درباره شریط مذکور باهم مشورت می کنند.

    هم اکنون ببینید : آداب خاص توبه و استغفار

    اصل محوری در گزینش رهبر، اصل یکصدوهفتم قانون اساسی می باشد. دو اصل پنجم و یکصدونهم نیز که دربرگیرنده شرایط و صفات رهبری هستند، ملاک عمل قرار می گیرند.

    اگر چه مجلس خبرگان رهبری این اصول را در گزینش رهبر مورد توجه قرار می دهد، ولی به موجب اصل یکصدوهشتم از نظر قانونی می تواند از هر گونه ابتکار عملی در شیوه کار خود برخوردار باشد. مصوبات مجلس خبرگان در اختیار خود این مجلس است و حتی در مقایسه با رهبری نظام که عالی ترین مقام رسمی کشور است، به لحاظ نظارتی، نهادی مافوق می باشد.

    به موجب اصل یکصدوهشتم جز در دوره اول، تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان و هر گونه تغییر و تجدید نظر در آن، در صلاحیت انحصاری خبرگان می باشد. قانون گذار به این عالی ترین نهاد سیاسی کشور، بیشترین امتیاز و اختیار را در راستای ایفای وظایف خود که همان انتخاب رهبر و نظارت بر او می باشد، بخشیده است.

    بسط ید گسترده این مجلس، با خطیر بودن عمل آنان ارتباط مستقیمی دارد. قانون گذار به درستی تشخیص داده است که اگر تصویب یا تأیید قانون و آیین نامه داخلی خبرگان در اختیار مجلس شورای اسلامی یا رهبر گذاشته شود، چه بسا استقلال عمل این نهاد خدشه دار گردد و اساساً به این کار نیازی نبوده است.

    قانون اساسی حتی مدت مسئولیت خبرگان و طول دوره مجلس را به خود آنان واگذار کرده و راه هر گونه اعمال نفوذ ـ هر چند به صورت قانونی ـ بر این نهاد را سد کرده است. به این ترتیب، مجلس خبرگان را از این جهت در حقوق اساسی ایران باید یک استثناء به شمار آورد، نهادی که همه چیزش در اختیار خودش می باشد و چگونگی فعالیت خود را، خود تعیین می کند؛ البته خبرگان در بهره گیری از این اختیارات به موجب سوگندی که خورده اند، مسئولیت بسیار سنگینی دارند. در این سوگند آمده است:

    «من در محضر قرآن مجید به خدای قادر متعال، سوگند یاد می کنم که ودیعه ای را که ملت به ما سپرده است، به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در ایفای وظیفه سنگینی که بر عهده دارم؛ یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد برای مقام والای رهبری امت و در حراست از این منصب الهی و حفظ آن از هر گونه خطری خود را در پیشگاه مقدس خداوند مسئول بدانم و در بهره مندی ملت غیور ایران از این نعمت عظیم الهی، کمال کوشش را نمایم و کوچک ترین مسامحه و خیانت را روا ندارم».۱

    سازوکارهای گزینش رهبر

    چگونگی گزینش رهبر بر اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی صورت می گیرد: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

    خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت».

    نکات قابل تأمل در این اصل را می توان در چند محور مورد توجه قرار داد:

    ۱. نهادینه کردن گزینش رهبر

     

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال درافکندن طرحی نو برای ایجاد نظامی آمیخته از جمهوریت و اسلامیت بوده و با عنایت به اصول دوم، چهارم و پنجم، بارزترین نماد اسلامیت نظام را مسئله ولایت فقیه قرار داده و همان گونه که در مقدمه این قانون آمده است، ولایت فقیه عادل را «ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی» دانسته است.

    بدیهی است چنین جایگاه والایی که تکیه بر مبانی دینی و فقهی خاص خود دارد، اگر بخواهد از قالب یک نظریه صِرف بیرون آمده و از نظر حقوقی رسمیت یابد، به ناچار باید ساز و کار مناسبی برای آن در نظر گرفته شود و این، همان هدفی است که قانون گذار از تدوین اصل یکصدوهفتم در نظر داشته است.

    نهادینه شدن گزینش رهبر نیازمند اموری چند است که عبارت اند از: در نظر گرفتن مقام و نهاد انتخاب کننده، ملاک های انتخاب، اولویت های انتخاب و تشریفات انتخاب.

    به جز مورد اخیر، این امور را می توان در اصل یاد شده سراغ گرفت. یکی از نکات قابل توجه و تفاوت های اساسی این اصل پس از بازنگری، ضابطه مند شدن انتخاب رهبر در همه موارد می باشد. اصل یکصدوهفتم پیش از بازنگری در برگیرنده دو مرحله یا دو وضعیت برای رهبری بود؛ یک وضعیت، شناسایی مردمی رهبر از سوی اکثریت قاطع ملت بود که با تحقق آن، دیگر به اقدام خبرگان نیازی نبود و یک وضعیت، شناسایی از سوی خبرگان و بر اساس معیارهای مشخص شده بود. صدر اصل یکصدوهفتم مقرر کرده بود:

    «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد؛ همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد».

    همان گونه که روشن است یکی از صورت های رسمی تحقق رهبری، پذیرش خودجوش مردمی، همانند رهبری امام خمینی(ره) بود. به هنگام بازنگری قانون اساسی، با توجه به اشکالی که این روش می توانست در آینده به وجود آورد و به منظور قاعده مند بودن گزینش رهبر، کار انتخاب به طور کلی به خبرگان منتخب مردم واگذار گردید و این امری کاملاً معقول و منطقی بود.۲

    به این ترتیب، یک نهاد قانونی برابر ضوابط در صورت نیاز به این مهم اقدام خواهد نمود.

    قانون اساسی با چشم پوشی از برخی صورت هایی که بر اساس موازین فقهی می توانستند تحقق بخش ولایت باشند، مانند سبقت یک فقیه در اعمال ولایت یا داشتن مقبولیت عامه ـ که کامل ترین مصداق بسط ید می باشد ـ انتخاب غیر مستقیم رهبری از سوی مردم را که از کانال خبرگان صورت می پذیرد، تنها راه به رسمیت شناخته شده دانست و اعلام نمود آنچه از سوی خبرگان معیار قرار می گیرد، اصلحیت است؛ نه اسبقیت و نه صِرف مقبولیت.

    ۲. معیار قرار دادن گزینش اصلح

     

    خبرگان، گزینش خویش را بر مبنای بررسی و تطبیق شرایط مندرج در اصول پنجم و یکصدونهم بر افراد و شناسایی شایسته ترین فرد از رهگذر مقایسه میان واجدان شرایط انجام خواهند داد.

    صورت های احتمالی پیش روی عبارتند از:

     

    یک. برتری مطلق یک فقیه

     

    در صورتی که فقیهی نسبت به دیگران از موقعیت و شرایط بهتری برخوردار باشد، او را انتخاب خواهند نمود.

    این برتری، گاه در همه اوصاف و شرایط است؛ یعنی هم در فقاهت و هم در عدالت و هم در سیاست و مدیریت بر دیگران برتری دارد.

    در چنین وضعیتی وی اصلحیت را به تمام معنا دارا می باشد و اساساً خبرگان در این صورت، هیچ ابهام و تردیدی در گزینش رهبر نخواهند داشت.

     

    دو. برتری نسبی یک فقیه

     

    گاه، برتری یک فقیه بر دیگر فقیهان، نسبی است و نه مطلق؛ یعنی یک فقیه در یکی از اوصاف، نسبت به دیگران برتری دارد و فقیه دیگر در صفت دیگری برتری دارد؛ در این صورت، آنچه از اصل یکصدوهفتم و ذیل اصل یکصدونهم استفاده می گردد، باید به سراغ «اصلح» رفت. اینکه برتری یک فقیه در کدام شرط از شرایط رهبری، او را در جایگاه «اصلح» قرار خواهد داد، در مباحث مربوط به «ارزیابی مفاهیم» مورد بحث قرار گرفت.

    مصوبه ۱۸ ماده ای مجلس خبرگان نیز در مقام تبیین فقیه اصلح بود. به دیگر سخن، نمی توان به صرف اعلمیت فقهی یک فقیه برای او حق تقدم در ولایت قائل شد؛ زیرا در مسئله ولایت و تصدی امر حکومت، اعلمیتِ متناسب با آن، مورد نظر می باشد و این همان «اصلحیت» است.

    گاه شناسایی فقیه اصلح از رهگذرِ بررسی مجموعه شرایط و برآیند آن ها صورت می پذیرد؛ چه بسا فقیهی در مقایسه با دیگران در بررسی مورد به مورد شرایط، برتری نداشته باشد، اما در یک جمع بندی دارای جامعیتی است که دیگر هم ردیفان او از این جامعیت بی بهره اند. همین جامعیت می تواند تعیین کننده اصلحیت باشد. به هر حال آنچه در گزینش رهبر محور قرار می گیرد، «شایسته سالاری» به معنای واقعی آن است. در ذیل روایت مقبوله عمر بن حنظله در بیان ملاک ترجیح در صورت اختلاف حکم دو قاضی، امام صادق(ع) حکم کسی را که عادل تر، فقیه تر و راستگوتر است، مقدم می شمارد.۳

    این روایت اختصاصی به امر قضاوت ندارد و با فرض اختصاص نیز می توان به طریق اولی استنباط نمود که اگر در قضاوت به هنگام تزاحم باید سراغ قاضی اصلح رفت، در حکومت نیز که از اهمیت بیشتری برخوردار است، معیار شرعی همان گزینش اصلح خواهد بود؛ البته این پرسش همیشه وجود دارد که در صورت بروز اختلاف نسبت به مصداق فرد اصلح و کسی که در مجموع از شرایط بهتری نسبت به دیگران برخوردار است، چه باید کرد؛ چند راه قابل تصور است:

    اول. معیار قرار دادن نظر افرادی که در مظان رهبری هستند: این راه به جایی نخواهد رسید؛ زیرا اگرچه با فرض وجود ملکه عدالت، آن ها بی جهت خود را مقدم بر دیگران نخواهند نمود و نیز با توجه به سنگینی مسئولیت ولایت و رهبری نوعاً این افراد، هیچ گونه شیفتگی و رغبتی که نتیجه اش رقابت و مسابقه در گرفتن این مسئولیت است، از خود نشان نخواهند داد؛ ولی بسیار محتمل است که هر یک از آنان با توجه به شناختی که از توانایی های خود دارد و عدم شناخت کامل از دیگران، پذیرش این مسئولیت را یک تکلیف شرعی برای خود احساس نماید.

    در این صورت، هر کس خود را اصلح برای این مقام خواهد دانست، مانند آنچه در باب اعلمیت در مرجع تقلید وجود دارد.

    دوم. معیار قرار دادن نظر همه خبرگان: این کار عملی نیست؛ زیرا بسیاری از خبرگان که در کشورهای دیگر زندگی می کنند در دسترس نمی باشند و یا تجمع آن ها برای رایزنی در تشخیص اصلح، نوعاً امکان پذیر نیست. خبرگانی هم که در ایران هستند و ایرانی نیز می باشند، اگر به صورت سازمان یافته در این امر خطیر اقدام نکنند، آرا و نظریات متعدد و متفاوتی را ابراز خواهند نمود که جز سردرگمی رهاوردی نخواهد داشت.

    سوم. معیار قرار دادن نظر خبرگان منتخب مردم: آنچه می تواند راه گزینش رهبر اصلح را هموار و از تالی فاسدهای احتمالی آن جلوگیری نماید، واگذاری این مسئولیت به مجموعه ای از اهل خبره که منتخب مردم باشند، خواهد بود.

    این گروه با اعلام داوطلبی خود و سپس انتخاب از سوی مردم، همه لوازم این مسئولیت را پذیرفته و چون در نهادی رسمی و دارای تشکیلات گرد هم آمده اند، تصمیمات آنان ضمانت اجرا داشته و در بسیاری از موارد (به جهت امکان دست رسی به اطلاعات و بهره گیری از امکانات مختلف) از دقت بیشتری هم برخوردار خواهد بود.

    قانون اساسی جمهوری اسلامی، همین راه را بهترین راه برای شناسایی اصلح تشخیص داده و آن را نهادینه کرده است.

    سه. تساوی فقها در ویژگی ها

     

    وضعیت کسانی که در مظان رهبری قرار دارند، یا به گونه ای است که یکی بر دیگران برتری مطلق دارد یا آنکه برتری یک فقیه بر دیگران، نسبی است و یا آنکه تشخیص برتری، هر چند به صورت نسبی برای خبرگان کار دشواری است؛ به گونه ای که اهل خبره نمی توانند به طور مشخص اصلح بودن یک فقیه را تشخیص دهند.

    گزینش اصلح در فرض اول همان گونه که گفتیم به راحتی امکان پذیر است و اساساً چه بسا مردم عادی هم بدانند که فقیه اصلح کیست.

    در فرض دوم، گزینش اصلح ممکن، ولی مشکل خواهد بود و این خبرگانند که با در نظر گرفتن مرجحات مختلف، اصلح را تعیین می کنند. در فرض سوم که اینک مورد بحث می باشد، گزینش اصلح اساساً ممکن نیست. اینکه حال چه باید کرد، برخی فقیهان در این مورد به تخییر رأی داده اند.

    «اگر با فحص دقیق و بحث عمیق، هیچ گونه امتیاز و برجستگی یا مقبولیت عامه ای برای فقیه معین ثابت نشد، بر مجلس خبرگان تعیین یکی از آنان (تخییر حدوثی نه استمراری) به عنوان رهبر و اعلام رهبری وی به مردم واجب خواهد بود، چنان که پذیرش رهبری همان فقیه معین و معرفی شده از سوی خبرگان، بر مردم به نحو واجب تعیینی لازم است، نیز همان گونه که تصدی مقام رهبری برای فقیه جامع الشرایط واجب عینی است، نه کفایی؛ بر فقهای دیگر همانند اعضای مجلس خبرگان، هماهنگ با دیگر مردم، پذیرش رهبری فقیه معرفی شده، واجب تعیینی است».(۴)

    به این ترتیب، در شرایطی که چند فقیه در شرایط مساوی با هم قرار دارند، یکی از آنان نمی تواند با استناد به وجوب کفایی، اقدام به اِعمال ولایت نماید و با سبقت در ولایت، ولایتش تثبیت گردد؛ بلکه این خبرگان هستند که در گزینش یکی از آنان مخیر می باشند.

    شاید بتوان دلیل این امر را جلوگیری از هرج و مرج و تقابل و تزاحم دانست؛ زیرا در این زمان نمی توان مسئله ای به این مهمی و پیچیدگی را به اقدام یک فقیه از باب انجام واجب کفایی موکول نمود.

    این همان مسیری است که قانون اساسی نیز آن را پیموده است. از نظر تکالیف شرعی مطرح در این موضوع با توجه به اطراف آن، موارد زیر مطرح شده است:

    وجوب تخییری انتخاب یک فقیه از سوی خبرگان؛

    وجوب عینی تصدی ولایت بر فقیه منتخب خبرگان؛

    وجوب تعیینی پذیرش فقیه انتخاب شده بر مردم؛

    وجوب تعیینی پذیرش فقیه انتخاب شده بر همه فقیهان و اعضای مجلس خبرگان.

    از نظر حقوقی به جز مورد دوم (که به زودی درباره آن بحث خواهیم کرد) در دیگر موارد می توان الزام قانونی را در نظر گرفت؛ زیرا در صورت تساوی فقهای واجد شرایط رهبری در ویژگی ها، تعبیر به اینکه خبرگان «یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند»، بیانگر صلاحیت تکلیفی خبرگان می باشد که از نظر قانونی نمی توانند از آن تخطی نمایند؛ و از آنجا که مجلس خبرگان یک نهاد رسمی است، به محض گزینش رهبر و معرفی آن، هم مردم و هم دیگر فقیهان و هم خود خبرگان موظّف اند در محدوده وظایف و اختیارات در نظر گرفته شده برای رهبر از وی پیروی نمایند.

    به این ترتیب، وجوب شرعی مطرح در فقه در اینجا ضمانت اجرای حقوقی پیدا خواهد نمود.

    اول. تخییر ابتدایی یا استمراری در صورت تداوم تساوی فقیهان در شرایط: نکته ای که در بیان آیت الله جوادی آملی بدون ذکر دلیل آمده است، تخییر ابتدایی در گزینش یک فقیه می باشد و نه تخییر استمراری. شاید بتوان وجه آن را تفاوت این گزینش با گزینش مرجع تقلید دانست؛ زیرا در باب تقلید، تخییر در انتخاب دو یا چند فقیه مساوی به عنوان مرجع تقلید، هم ابتدایی است و هم استمراری.

    در این صورت، مقلد، هر زمان می تواند مرجع تقلید خود را تغییر داده و مرجع دیگری را که در شرایط یکسان با او قرار دارد، انتخاب کند؛ ولی ولایت غیر از مرجعیت است.

    انتخاب مرجع، انتخابی مربوط به افراد است؛ نه تعدد مراجع مشکل آفرین است و نه تبدل آن ها در طول زمان از سوی مقلّدانشان؛ چرا که مرجع تقلید، بر مقلدان خود ولایتی ندارد.

    انتخاب ولی فقیه بر خلاف مرجع، یک امر کاملاً اجتماعی و حکومتی است و با منافع و مصالح همه جامعه پیوند خورده است؛ از این رو، حتی بر اساس نظریه انتخاب از آنجا که طبیعت ولایت اقتضای دوام و استمرار دارد، نمی توان پس از گزینش یک فقیه، به سراغ فقیهی دیگر در زمانی دیگر رفت، مگر آنکه والی منتخب از تکالیف و تعهدات خود سرپیچی کرده باشد. اگر چه طرف داران نظریه انتخاب، انتخاب را داخل در عقد وکالت می دانند، ولی این نوع وکالت را جزء عقود جایز نمی شمرند.۵

    آری، تنها در صورتی که از همان ابتدای انتخاب، رهبر برای مدت معینی انتخاب گردد، در این صورت، با انقضای مدت آن، گزینش رهبر بعدی صورت می پذیرد.۶

    دوم. تخییر ابتدایی یا استمراری در صورت عدم تداوم تساوی فقیهان در شرایط: «گاهی نیز فقدان شرایط یا اوصاف به تحول و دگرگونی مثبت است که در دیگر فقهای همتای او پدید می آید… اگر تحول و دگرگونی مثبت آن فقیه در حد وفور و فراوانی است که قابل چشم پوشی نخواهد بود، چنین مزیت و برجستگی پدیدآمده ای… مجلس خبرگان را به معرفی آن فقیه ممتاز موظف می سازد».۷

    به این ترتیب، به لحاظ شرعی مجلس خبرگان نه تنها می تواند فقیه دیگری را به جای رهبر فعلی برگزیند؛ بلکه به انجام این کار موظف خواهد بود؛ زیرا تخییر اولیه در انتخاب با توجه به همسانی فقیهان در شرایط بوده است و اینک که شرایط به نفع یک فقیه رقم خورده است، لزوم انتخاب اصلح، حکم به گزینش مجدد خواهد نمود؛

    البته اصل یکصدوهفتم متعرض این صورت نشده است و در اصل یکصدودهم نیز بحث برکناری رهبر از مقام خودش، تنها در سه فرض مطرح گردیده که ناتوانی از انجام وظایف یا فقدان شرایط وجود داشته باشد، اما اینکه اگر بر اثر گذشت زمان، فقیهی با مراتب علمی و عملی و مدیریتی، کاملاً برتر از رهبر فعلی شناسایی گردید، چه باید کرد؛ قابل تأمل خواهد بود. برابر موازین فقهی، هر دو مبنای انتصاب و انتخاب، به استقبال تحول پدید آمده خواهند رفت و به لزوم انتخاب وی به عنوان اصلح حکم خواهند نمود،۸

    اما از نظر حقوقی، از آنجا که انتخاب رهبر جدید به معنای برکناری رهبر قبلی است و صور برکناری در اصل یکصدویازده احصا شده است، به ظاهر باید به انتظار ناتوانی رهبر و از دست دادن شرایط نشست، مگر آنکه صدر اصل یکصدوهفتم را (که به انتخاب «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی…» حکم می کند) ناظر به موردی نیز که ظهور اعلم و اصلح در زمانی متأخر از تساوی فقیهان و انتخاب یکی از آنان بوده است، بدانیم؛ اما چنین برداشتی صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا مستفاد از مذاکرات اعضای شورای بازنگری، استمرار ولایت رهبر پس از انتخاب می باشد، مگر آنکه شرایطش را از دست بدهد.

    در ذیل اصل یکصدوهفتم پیشنهادی از سوی کمیسیون مربوط در شورای بازنگری آمده بود: «هر گاه رهبر مرجع تقلید عام نباشد، با رأی خبرگان به مدت ده سال به رهبری انتخاب می گردد».۹

    در توضیح این پیشنهاد گفته شد: «اصلاً این مسئله چرا پیشنهاد شده بود؟… شما یک کسی را انتخاب کردید به عنوان ولی فقیه رهبر، خوب مدتش را معلوم نکردید، ممکن است این بیست سال، سی سال، کم و زیاد به هر حال باشد و از آن طرف در طول این مدت، یک افرادی پیدا بشوند بسیار بهتر، مقبول تر، دارای شرایط بهتری؛ آن وقت بگوییم که همه این ها بمانند، اما اینکه انتخاب شده تا آخر باشد».۱۰

    ملاحظه می شود که تلقی قانون گذار از انتخاب رهبر، استمرار ولایت او تا زمانی بوده است که شرایط را از دست بدهد؛ هر چند در این میان، فقیهی با شرایط بهتر پا به عرصه گذارد و چون چنین تصور و برداشتی از اصل یکصدوهفتم وجود داشته است، کمیسیون رهبری با پیشنهاد گزینش رهبر به مدت ده سال درصدد تأمین مصلحت استفاده از تحول مثبت در دیگر فقیهان برآمده است؛ به گونه ای که نه عنوان برکناری برای فقیه متصدی به کار رود (بلکه با انقضای مدت، دوره رهبری به صورت طبیعی سپری گردد)۱۱ و نه مردم و جامعه برای همیشه از بهره گیری از فقیه اعلم و اصلح محروم بمانند.

    البته چه بسا بتوان با استناد به اصل چهارم که موازین شرعی را حاکم بر همه اصول قانون اساسی قرار داده است، مشکل حصر مستفاد از اصل یکصدویازده را حل نمود و به همان دیدگاه فقهی لزوم انتخاب اصلح گرایش پیدا کرد. این راه حقوقی نیز بی اشکال نیست؛ زیرا فقیهان همگی در لزوم انتخاب اصلح هم داستان نیستند؛ از این رو، نمی توان به طور قطع ولایت فقیه صالح را با وجود اصلح، خلاف موازین شرع اعلام نمود و بر اساس آن، خارج از صور مصرح در اصل یکصدویازده، به برکناری رهبر صالح اقدام کرد؛ البته می توان این نکته را در نظر گرفت که اگر از نظر فقهی، مبنای لزوم انتخاب فقیه اصلح را پذیرفتیم، از نظر حقوقی با استناد به اصل چهارم، مشکلی نسبت به حصر اصل یکصدویازده پیش نخواهد آمد.

    بنابراین در مواردی که پس از انتخاب خبرگان، بر اثر گذشت زمان، فقیهی با شرایط مناسب تر و اصلح از رهبر منتخب مورد شناسایی قرار گیرد، امکان جایگزینی بر اساس اصول یکصدوهفتم و یکصدویازدهم وجود ندارد.

    به نظر می رسد این دو اصل از این جهت نیازمند اصلاح و یا تکمیل می باشند تا اصل اساسی شایسته سالاری که هم در فقه و هم در حقوق مورد تأکید قرار گرفته است، اجرا گردد.

    پی نوشت:

    [۱]. متن سوگندنامه که در ذیل ماده ۵ آیین نامه داخلی مجلس خبرگان آمده است.

    ۲. در مقام استدلال برای حذف صدر اصل یکصدوهفتم گفته شد: «دقیقاً آمدیم با مسئله رهبری به صورت سیستم و به صورت نظام یافته برخورد کردیم… غیر از رهبری حضرت امام، گفتیم که خبرگانند که رهبر را تشخیص می دهند…»؛ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، اسدالله بیات، ج۲، ص۶۶۲ و ۶۶۳.

    ۳. «قال: الحکم ما حَکمَ به أعدَلُهما و أفْقَهُهما و أصدَقُهما فی الحدیث وَ أوْرَعُهما و لا یلْتَفتُ إلی ما یحکم به الآخر…»؛ اصول کافی، ج۱، کتاب فضل العلم، ص۶۷، ح ۱۰؛ ر.ک: تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج۶، کتاب القضایا و الاحکام، ص۲۱۸، ح ۵۱۴.

    ۴. مجلس خبرگان رهبری، جایگاه، عملکرد و شرایط اعضای دبیرخانه مجلس خبرگان، جوادی آملی، ص۱۲.

    ۵. ر.ک: دراسات فی ولایه الفقیه، حسینعلی منتظری، ج۱، ص۵۷۶ ـ۵۷۴.

    ۶. مجلس خبرگان رهبری، جایگاه، عملکرد و شرایط اعضای دبیرخانه مجلس خبرگان، ص۵۷۶.

    ۷. همان، ص۱۴.

    ۸. اگر چه مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی اعلمیت را فقط در باب تقلید شرط دانسته و در دیگر موارد، نظیر ولایت بر ایتام و مجانین و اوقافی که متولّی ندارند، اعلمیت را معتبر ندانسته است، در خصوص «قاضی»، اعلم بودن را موافق با احتیاط شمرده است؛ ر.ک: عروه الوثقی، ج۱، مسئله ۶۸ از مسائل تقلید. برخی فقیهان دیگر نیز در حواشی خود، رجوع به قاضی اعلم را در صورتی که منشأ اختلاف میان طرفین دعوا، حکم شرعی باشد، لازم دانسته اند. اینک می توان استظهار نمود که با توجه به اهمیت و خطیر بودن ولایت حاکم در مقایسه با ولایت قاضی، فتوای این فقیهان که متعرض این مسئله به جهت عدم ابتلای به آن نشده اند، چه بوده است و در هر صورت، نکته حائز اهمیت در اینجا اصلحیت است، نه اعلمیت.

    ۹. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج۲، ص۶۴۱.

    ۱۰. همان، ابراهیم امینی، ص۶۵۶؛ نیز ر.ک: همان، محمد مؤمن، ص۷۰۷.

    ۱۱. «وقت او که تمام شد، قهراً خودش کنار می رود و مسئله عزل که مناسب با مقام رهبری نیست پیش نمی آید»؛ همان، محمد مؤمن، ص۷۰۷.

    این پست در تاریخ تیر ۱۰, ۱۳۹۷ توسط تیم نوشتار یارگمنام ارسال شده است .

    101
    ارسال نظر
    1 . دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسانه یارگمنام در وب منتشر خواهد شد.
    2 . پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    3 . پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

    تمامی حقوق اعم از قالب ها و نوشته ها نزد یارگمنام محفوظ می باشد و کپی برداری از آن ها پیگرد قانونی دارد . کپی از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد .

    Coding By S-Mohammad-H